تهاتر اموال مازاد دولت در هرمزگان با پیمانکاران
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۱۴۹
ایسنا/هرمزگان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: برای نخستین بار املاک غیرمنقول مازاد برای طرحهای اولویتدار نیمه تمام از طریق تهاتر به پیمانکار تخصیص واگذار میشود.
مهدی دسینه امروز (یکم آذرماه)، اظهار کرد: در این روش از ظرفیت بند ۶ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت استفاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: با رأی اعضای کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت، این بسته رونق برای استان هرمزگان به تصویب رسید که با این تصمیم در تکمیل طرح ۱۶۰ تختخوابی شهرستان میناب تسریع خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان افزود: بر اساس قانون هر کدام از این داراییها یک بار برای کشف قیمت از طریق بازار سرمایه به مزایده گذاشته خواهد شد و اگر به فروش نرفت از طریق تهاتر و منوط به آخرین قیمت کارشناس رسمی دادگستری و براساس این بستههای رونق با پیمانکاران تهاتر میشود.
دسینه در این خصوص از راهبری و پیگیریهای استاندار استان در زمینه تکمیل طرحهای عمرانی استان قدردانی کرد و بیان داشت: مولدسازی داراییهای غیرمنقول مازاد و راکد دولت یکی از بهترین و سریعترین روشهای تامین مالی طرحهای عمرانی استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: با اجرای این مصوبه بسیاری از مسائل زیرساختی استان در زمینههای مختلف از جمله تکمیل بیمارستانها، مدارس، راههای ارتباطی، آبرسانی، برق رسانی و احداث سد در سالهای آینده برطرف خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: برای نخستین بار املاک غیرمنقول مازاد برای طرحهای اولویتدار نیمه تمام از طریق تهاتر به پیمانکار تخصیص واگذار میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مولدسازی استان هرمزگان امور اقتصادی و دارایی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035